به گزارش «سراج24»، اقتصاد ایران دچار مشکلات و شوک های زیادی شده تا جایی که هنوز اثرات آن بر نظام مالی و بانکی کشور باقی مانده است.هنوز از یادها نرفته است که ولی الله سیف در همان آغاز شروع به کار به عنوان رئیس بانک مرکزی و یکی از مردان درجه یک نظام مالی کشور از استقلال بانک مرکزی از دولت سخن گفت.
بعد از آن هم در بسته اقتصادی دولتی ها برای خروج از رکود تورمی توجه ویژه ای به نظام بانکی کشور که نظام مالی را هدایت می کند، شده است هر چند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با اشراف به مشکلات اقتصادی کشور این مقدار توجه را نیز کافی نمی دانند و به آن انتقاد دارند.
منتقدین می گویند، بیشتر بسته حمایتی در راستای حل مشکلات مالی و بانکی و بدههای دولت تهیه شده است ، تا پرداختن به بهبود زیرساخت های اقتصادی و کلان و بهبود فضای کسب و کار که از اولویتهای مهم کشور است .
آنها معتقدند، در بسته حمایتی دولت در خصوص نظام مالی کشور کلی گوئی بسیار دیده شده است.
به عنوان مثال، محمدرضا دیانی ، رئیس مجمع کارآفرینان ایران با انتقاد از سیاست محتاطانه دولت در مقابل نظام بانکی گفته: مهم ترین و بزرگ ترین چالش در این بسته سیاستی را سیاست گذاری محتاطانه و با جانب احتیاط در بخش سیاست های پولی و بانکی است.
دکتر علی قنبری، کارشناس اقتصادی ، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص بسته اقتصادی دولت به" سراج24"می گوید: دولت به خصوص برای مهار تورم و خروج کشور از شرایط رکود تورمی برنامه هایی را در بسته ای اعلام کرده است که امیدوارم شرایط رشد اقتصادی فراهم و تورم تا حدودی مهار شود.
او ادامه می دهد: بر طبق آمار ارائه شده در مدت یک سال گذشته تورم از بالای چهل درصد در زمان دولت دهم به زیر سی درصد رسیده است و امیدواریم که تا پایان سال به بیست و پنج درصد برسد. همچنین انتظار می رود رشد اقتصادی که در دولت، منفی پنج درصد بوده است و در حال حاضر به صفر نزدیک شده است، مثبت شود که همین امر نشان دهنده رشد مثبت از لحاظ اقتصادی بوده است اما در هر حال این بسته از لحاظ توجه به نظام مالی و بانکی کشور دچار ضعف هایی است که نمی توان آن را نادیده گرفت.
این مدرس دانشگاه درباره وضعیت نظام پولی کشور تصریح می کند: مهمترین متغیر در تعیین حجم پول و نقدینگی، پایه پولی است که از جهت منابع، شامل طلا و داراییهای خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی است. در سال های اخیر ساختار نفتی اقتصاد کشور، موجب تسلط سیاستهای مالی دولت بر سیاستهای پولی شده است به گونهای که طی چند دهه گذشته هرگاه قیمت جهانی نفت بالا بوده، با فروش درآمدهای ارزی حاصل از نفت خام به بانک مرکزی و هرگاه قیمت جهانی نفت پایین بوده است با استقراض دولت از بانک مرکزی(جهت جبران کسری بودجه)، پایه پولی افزایش و بالطبع شاهد افزایش نقدینگی و تداوم تورم در جامعه بوده ایم و این مساله هنوز در بسته اقتصادی دولت حل نشده و در خصوص آن کلی گویی شده است.
او تاکید می کند: بانکهای کشور برای حفظ کارآیی خود نیازمند استقلال در مدیریت منابع مالی خود هستند؛ بانکی که نتواند منابع مالی خود را بر اساس منطق و ارزیابی اقتصادی هدایت کند و با اعمال فشار از سوی دولت مجبور به اعطای تسهیلات شود، عملا به شبکه توزیع پولی تحت دستورات دولت تبدیل میشود که منجر به کاهش بهرهوری نظام بانکی خواهد بود؛ این در حالی است که شاهد بیشترین فشار بر سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات به طرحهای مورد نظر دولت هستیم که این موضوع یکی از مهمترین دلایل کمبود نقدینگی نظام بانکی کشور جهت تزریق به بخشهای خصوصی مولد است که دولت یازدهم باید توجه ویژه ای به ان داشته باشد.
قنبری همچنین به مشکلات بانک ها در کشور اشاره می کند و می گوید: مشکل اصلی بانکها به کیفیت و ساختار اقتصادی کشور باز می گردد، چرا که بانکها، ماحاصل دستاوردهای نقدی اقتصادی کشور را مدیریت می کنند. البته قرار بود برای حل مشکلات سیستم بانکی طرح تحول نظام بانکی اجراشود که در دولت دهم کلید خورد اما به سرانجام نرسید.
او تاکید می کند:در هر حال باید قبول کنیم که منابع بانکی با محدودیت کامل مواجه هستند. برای توزیع صحیح منابع نیز نیاز به اصلاح سیاستهای پولی است که اقتصادی های دولت مانند وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.
این استاد دانشگاه در آخر با اشاره به حجم بالای بدهکاران بانکی می گوید: اعطای تسهیلات بانکی و برگشت آن لازمه گردش صحیح منابع بانکی است؛ با این حال مرحله برگشت، به دلایلی چند از جمله تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکها، طولانی بودن رسیدگیهای قضایی، نظارت غیرموثر بانک مرکزی، ضعف در سیستم یکپارچه اطلاعات بانکها، ضعف در رتبهبندی اعتباری مشتریان و... دچار اخلال شده است و باید این ضعف برای سر و سامان دادن به بدهکاران بانکی برطرف شود
